التحكيم أم التقاضي؟ كيف يتم اختيار الوسيلة المناسبة لتسوية النزاعات؟

عند نشوء نزاع تجاري، يكون أحد أهم القرارات هو تحديد الوسيلة القانونية المناسبة للتعامل معه.

وقد تتم تسوية النزاع عن طريق القضاء، أو التحكيم، أو التفاوض والمصالحة، وتختلف الوسيلة الأنسب بحسب طبيعة العلاقة والعقد وقيمة المطالبة وأهداف الأطراف.

التقاضي أمام المحاكم

يُعد التقاضي المسار المعتاد لحسم المنازعات عندما لا يوجد اتفاق على وسيلة أخرى أو عندما تكون طبيعة النزاع تستلزم اللجوء إلى المحكمة المختصة.

ويبدأ المسار عادة بدراسة الملف والمستندات وتحديد أساس المطالبة، ثم رفع الدعوى ومتابعة المرافعات والمذكرات والإجراءات حتى الفصل فيها.

ما هو التحكيم؟

التحكيم هو وسيلة لتسوية النزاعات يتفق فيها الأطراف على عرض النزاع على محكم أو هيئة تحكيم بدلًا من عرضه ابتداءً على القضاء بالطريقة المعتادة.

ويكون الاتفاق على التحكيم في كثير من الحالات من خلال شرط وارد في العقد، أو اتفاق مستقل يتم إبرامه بين الأطراف.

متى يكون التحكيم مناسبًا؟

يشيع استخدام التحكيم في عدد من العلاقات التجارية والاستثمارية، خاصة عندما يرغب الأطراف في وجود إجراءات متخصصة تتناسب مع طبيعة النزاع.

وقد يكون مناسبًا في العقود ذات القيمة الكبيرة أو العلاقات التجارية المعقدة أو المشروعات التي تتضمن أطرافًا متعددة.

أهمية شرط التحكيم

من الضروري الانتباه إلى صياغة شرط التحكيم عند إعداد العقد.

فالشرط غير الواضح قد يؤدي إلى نزاع إضافي حول نطاق التحكيم أو إجراءاته قبل الدخول في أصل النزاع.

لذلك ينبغي أن تتم صياغته بما يتناسب مع طبيعة العلاقة التعاقدية ومتطلبات الأطراف.

ماذا عن التسوية والمصالحة؟

ليس كل نزاع بحاجة بالضرورة إلى الوصول إلى حكم قضائي أو تحكيمي.

ففي بعض الحالات، يمكن أن تتيح التسوية التفاوضية للأطراف الوصول إلى حل يحافظ على الحقوق ويختصر الوقت والإجراءات ويحافظ على استمرار العلاقة التجارية.

ولهذا من المهم دراسة فرص التسوية قبل أو أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية متى كان ذلك مناسبًا.

كيف يتم اختيار المسار؟

لا يوجد مسار واحد يناسب جميع النزاعات.

ويعتمد الاختيار على عدة عوامل، منها:

  • طبيعة النزاع.
  • شروط العقد.
  • قيمة المطالبة.
  • المستندات المتاحة.
  • العلاقة بين الأطراف.
  • الوقت والتكلفة المتوقعة.
  • الحاجة إلى استمرار العلاقة التجارية.
  • الجهة المختصة بنظر النزاع.

ولهذا تبدأ الإدارة القانونية الفعالة للنزاع بدراسة الملف قبل اتخاذ الإجراء.

تقدم شركة د. وليد الخليفة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات التمثيل القضائي والتحكيم وتسوية المنازعات، بدءًا من دراسة الموقف القانوني وحتى إدارة الإجراءات وتمثيل العميل أمام الجهات المختصة.

جدول المحتوي

أحدث المقالات

استشارة قانونية

اطلب استشارتك الآن

اترك بياناتك وحدد نوع الخدمة، وسيتولى فريقنا مراجعة طلبك والتواصل معك.