تقدم الشركة خدمات قانونية متخصصة للجهات الحكومية والإدارية، من خلال دعمها في التعامل مع القرارات والإجراءات والعقود والمسائل القانونية المرتبطة بأعمالها.
وتشمل الخدمة تقديم الدراسات والآراء القانونية، وصياغة ومراجعة الخطابات والقرارات والمكاتبات الرسمية، إلى جانب إعداد ومراجعة العقود ومشروعات الأنظمة واللوائح.
كما يقدم الفريق الدعم القانوني للجهات الحكومية في تعاملاتها مع المتعاقدين وفي المنازعات التي قد تنشأ عن العقود أو القرارات الإدارية.
تشمل الخدمة:
- التمثيل القضائي أمام الجهات المختصة.
- إعداد الدراسات القانونية.
- صياغة ومراجعة القرارات الإدارية.
- صياغة مشاريع الأنظمة.
- مراجعة اللوائح والسياسات.
- صياغة ومراجعة العقود الحكومية.
- الدعم القانوني للعقود والمنافسات.
- مراجعة المكاتبات والخطابات الرسمية.
- الدعم القانوني لأعمال الحوكمة.