يمتلك فريق شركة د. وليد الخليفة خبرة متخصصة في التعامل مع الأنظمة والقضايا والمعاملات العقارية، بما يتيح تقديم دعم قانوني متكامل للأفراد والشركات والمستثمرين والجهات العاملة في القطاع العقاري.
تبدأ الخدمة بدراسة المركز القانوني للعميل وطبيعة العقار أو الاستثمار محل التعامل، ثم تحديد الإجراءات والحلول المناسبة بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ويمتد نطاق العمل ليشمل المسائل المرتبطة بالملكية والتوثيق وإدارة الأملاك والاستثمارات العقارية، إلى جانب التمثيل القانوني في المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.
تشمل الخدمة:
- تصحيح الصكوك العقارية ومعالجة إشكالياتها.
- الاستشارات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء.
- التوثيق العقاري.
- الدعم القانوني لإدارة الأملاك.
- الدعم القانوني للمساهمات العقارية.
- صناديق الاستثمار العقارية.
- صياغة ومراجعة العقود العقارية.
- الوساطة وتسوية المنازعات العقارية.
- التمثيل القانوني في النزاعات العقارية.